صنعاء .. قرار مثير للجدل بدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة

يمنات – خاص

في اطار توجهها لاعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في جغرافية السيطرة، اصدرت سلطة صنعاء قرارا بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

آلية جديدة
وقضى القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446هـ الذي اصدره رئيس المجلس السياسي الاعلى، الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين اول 2024 بوضع آلية لاستكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

واشتمل القرار على 21 مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: التسمية والأهداف ونطاق السريان.

الفصل الثاني: لجان وفرق تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية ومهامها واختصاصاتها.

الفصل الثالث: مراحل استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.

الفصل الرابع: أحكام ختامية.

جدل
واثار القرار الاخير جدلا، خاصة وانه جاء بعد صدور ثمانية قرارات سابقة باعادة هيكلة ثمان وزارات، وكذا دمج عدد من الوزارات، وتوزيع قطاعات وزارة كانت قائمة بين عدد من الوزرات واستحداث وزارات جديدة في تشكيلة حكومة احمد غالب الرهوي.

استكمال مرحلة
ورأى موقع “عدن الغد” ان القرار الاخير جاء استكمالا لما تسميه سلطة صنعاء “التغيير الجذري”، مشيرا الى ان هدفه اقصاء مئات الكوادر والمسؤولين من الأجهزة الحكومية في جغرافية السيطرة.

تفصيل
ولفت الموقع الى ان محللين وصفوا القرار بأنه خطوة لتفصيل الدولة على مقاس الجماعة، مبينا ان مراقبون رأوا ان القرار يأتي استكمالاً لاستراتيجية “سلطة صنعاء” الرامية إلى تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، بما يشير إلى انتهاء أي إمكانية لعملية سلام حقيقية.
واضاف ان مراقبين يعتقدون ان هذه الخطوة تمثل جزء من استعدادات الجماعة لاستمرار الحرب على المدى الطويل، مع هيكلة مؤسسات الدولة بما يتناسب مع خططها.

استغناء
واعتبر متابعون لتوجهات سلطة ان القرار سيؤدي إلى الاستغناء عن مسؤولين من الدرجات الوظيفية العليا، خاصة من درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد، بعد تغيير تشكيلة وزارات حكومة الرهوي، واغلبهم من المنتمين للمؤتمر الشعبي العام.

ارضية قانونية
ويعتقد اخرون ان القرار يوفر ارضية قانونية لسيطرة الجماعة على مختلف مفاصل الهيكل الوظيفي للدولة، وصبغه بالصبغة الايدلوجية للجماعة.

ملئ فراغ
لكن مقربين من السلطة يرون ان القرار يهدف لملئ الفراغ القائم في الهيكل الوظيفي، وإعادة الامور إلى نصابها وتفعيل الدور المؤسسي.

صهر وقضاء
ويرى ناشطون على منصات التواصل ان القرار يعد تتويجا للتغيير الجذري في مرحلته الأولى، لافتين ان هدفه القضاء على هياكل الدولة المتراكمة، وصهرها في بِنية الحماعة. في حين يرى اخرون ان القرار يهدف للقضاء على التضخم في الهيكل العام للحكومة.

انفصال وفرض امر واقع
ويعتقد سياسيون ان الجماعة تسير في مخططها لانشاء دولتها الخاصة، والانفصال عن الهيكل الوظيفي للدولة التي تراكم على مدى ستة عقود. غير ان هناك من يرى ان الجماعة تسعى لفرض امر واقع امام اي تسوية قادمة لتسوية وضع منتسبيها باعتبارهم ضمن الهيكل الوظيفي للدولة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا